بعد قرار الحظر الصادر في منتصف 2017 لموسوعة المعلومات الحرة الأكبر في العالم، أقرّت المحكمة التركية العليى أن قرار الحظر لم يكن دستورياً وأنه يخل بحق حرية الفكر والتعبير في البلاد، وبعد صدور الحكم بموافقة عشر قضاة من أصل 16 قاضياً عادت المسوعة للعمل في تركيا وكذلك عودته للعمل في شمال شرق سوريا لان الشريط الحدودي مع تركيا يستخدم انترنت تركي .وكان السبب الرئيسي لحظر الموقع في تركيا كان بسبب بعض المقالات المكتوبة باللغة الانجليزية والتي أشارت لدعم تركيا “للعصابات الارهابية” الموجودة على الأراضي السورية.
تعليقات
إرسال تعليق